ذكر nindex.php?page=treesubj&link=27300تدبير المرتد

كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في تدبير المرتد أقاويل أحدها : أنه موقوف ، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره ، وإن لم يرجع وقتل فالتدبير باطل ، والمال فيء .

والقول الثاني : أن التدبير باطل . قال : وهذا أشبه الأقاويل ، وبه أقول .

والقول الثالث : أن التدبير ماض عاش أو مات .

وقال أصحاب الرأي : تدبير المرتد موقوف ، فإن مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فالتدبير باطل والعبد رقيق للورثة ، وإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة فأخذه فهو مدبر على حاله ، وإن كان [القاضي] قد قضى به للورثة [ ص: 595 ] والورثة قد باعوه فبيعهم جائز ، فإن اشتراه مولاه يوما من الدهر فهو مدبر من قبل أنه دبره يوم دبره وهو ملكه .

ذِكْرُ nindex.php?page=treesubj&link=27300تَدْبِيرِ الْمُرْتَدِّ

كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي تَدْبِيرِ الْمُرْتَدِّ أَقَاوِيلَ أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانَ عَلَى تَدْبِيرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقُتِلَ فَالتَّدْبِيرُ بَاطِلٌ ، وَالْمَالُ فَيْءٌ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ التَّدْبِيرَ بَاطِلٌ . قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ ، وَبِهِ أَقُولُ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ التَّدْبِيرَ مَاضٍ عَاشَ أَوْ مَاتَ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قُتِلَ فَالتَّدْبِيرُ بَاطِلٌ وَالْعَبْدُ رَقِيقٌ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَوُجِدَ الْعَبْدُ بِعَيْنِهِ فِي يَدَيِ الْوَرَثَةِ فَأَخَذَهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ [الْقَاضِي] قَدْ قَضَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ [ ص: 595 ] وَالْوَرَثَةُ قَدْ بَاعُوهُ فَبَيْعُهُمْ جَائِزٌ ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ مَوْلَاهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ دَبَّرَهُ يَوْمَ دَبَّرَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ .