إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب المساقاة

مسائل من كتاب المساقاة

قال أبو بكر : وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة على النصف، وعلى أن لرب النخل دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر يخص بها، أو شرط ذلك العامل لنفسه، فالمعاملة على هذا فاسدة لا تجوز، وهذا على مذهب مالك ، والأوزاعي ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

وهكذا قالوا في القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، فإن عمل المقارض في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيع لرب المال وعليه في قول [ ص: 126 ] الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

قال أبو بكر : وإذا ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له .

فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب .

وقال مالك : ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعا للنخل .

وقال مالك : إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف . [ ص: 127 ]