مسألة :

nindex.php?page=treesubj&link=6605وإذا استودع رجلان رجلا مالا دنانير أو دراهم أو ثيابا فجاء أحدهما ، وشريكه في المال غائب ، فقال المستودع : ادفع إلي حصتي   .

فقالت طائفة : لا يدفع إلى أحدهما شيئا حتى يجتمع هو وصاحبه .

هكذا قال النعمان .

وقال يعقوب ، وابن الحسن : يقسم ذلك ويدفع إليه حصته ، لا تكون قسمته جائزة على الغائب .

وقال قائل : الواجب على المستودع ألا يمنع الحاضر من حقه ، وذاك أن الشريك لو كان حاضرا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه من ظلمه ، ويدفع إلى ذي الحق حقه ، لأن في هذا نصر المظلوم ومنع الظالم من الظلم .

مَسْأَلَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=6605وَإِذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ رَجُلًا مَالًا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ ثِيَابًا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا ، وَشَرِيكُهُ فِي الْمَالِ غَائِبٌ ، فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ : ادْفَعْ إِلَيَّ حِصَّتِي   .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَدْفَعُ إِلَى أَحَدِهِمَا شَيْئًا حَتَّى يَجْتَمِعَ هُوَ وَصَاحِبُهُ .

هَكَذَا قَالَ النُّعْمَانُ .

وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَابْنُ الْحَسَنِ : يُقْسَمُ ذَلِكَ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ ، لَا تَكُونُ قِسْمَتُهُ جَائِزَةً عَلَى الْغَائِبِ .

وَقَالَ قَائِلٌ : الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ أَلَّا يَمْنَعَ الْحَاضِرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَذَاكَ أَنَّ الشَّرِيكَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَامْتَنَعَ مِنْ مُقَاسَمَتِهِ كَانَ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ظُلْمِهِ ، وَيَدْفَعَ إِلَى ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ ، لِأَنَّ فِي هَذَا نَصْرَ الْمَظْلُومِ وَمَنْعَ الظَّالِمِ مِنَ الظُّلْمِ .