إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الشفعة - ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع- الجزء رقم10

ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع

اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع .

فقالت طائفة : إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له . هكذا قال أصحاب الرأي ، وهو مذهب ابن شبرمة ، والبتي ، وعبيد الله بن الحسن ، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته .

وقال الأوزاعي : لا شفعة له إذا علم ثم سكت .

وقال الشافعي : إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه ، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها .

وقال الشعبي : إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير ، فليست له شفعة .

وفيه قول ثان : وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام . كذلك قال ابن أبي ليلى قال : هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه . وكذلك قال الثوري : آخر حد الشفعة ثلاثة أيام ، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له . [ ص: 491 ]

وفيه قول ثالث : وهو أن من اشترى أرضا لناس حضور فيه شفعة فليرفعهم إلى السلطان ، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان ، فإن تركهم ولم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ، ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك .

هذا قول مالك بن أنس . وسئل مالك عن رجل باع شركا له في دار ، فأقام الشريك تسعة أشهر ثم طلب ، قال : أرى أن يحلف ما كانت إقامته تركا لشفعته ، ثم يأخذ الشفعة . وحكى عنه ابن وهب أنه قال : تنقطع الشفعة إذا مضت السنة وصاحبها حاضر .

وفيه قول رابع : وهي الرواية الثانية عن الشعبي قال : إذا مضى على الشفعة يوم فلا شفعة له .

وفيه قول خامس : قال قائل : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة حقا للشفيع ، ولم يجعل له وقتا ، فللشفيع أن يأخذ في كل حال أو يترك ، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك . واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة حقا للشفيع كما جعل الاقتصاص حقا لولي المقتول . وقد أجمعوا على أن ذلك ثابت أبدا ما لم يقف . ويسأل من خالف هذا القول عن الفرق بين ذلك وبين الشفعة . [ ص: 492 ]