الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر [جواز بيع] الفضة بالذهب جزافا

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خبر ثابت - أنه قال: "بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم" وبه نقول. فلا بأس أن تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة [ ص: 194 ] بصبرة، لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد، وهذا الذي قلناه قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفرق مالك بن أنس رحمه الله بين مسألتين، فقال: لا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ .

                                                                                                                                                                              فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى تعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، وليس هذا من بيوع المسلمين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: العلة التي من أجلها أجاز التفاضل فيها وبيعها بغير وزن موجودة في الدنانير المضروبة والدراهم، والسنة مستغنى بها في هذه المسألة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية