مسألة :

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=23790الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم .

فرخصت طائفة في ذلك وقالت : إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به ، فكان الربح على ما اشترطا عليه ، والوضيعة على المال . هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .

وكان أحمد يقول : يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : يخرجان دراهم .

وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يكره هذه الشركة ، وقد اختلف عنه فيها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تجوز هذه الشركة . وكذلك قال أصحاب الرأي [ ص: 510 ]

أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن الشركة فاسدة .

مَسْأَلَةٌ :

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=23790الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا دَنَانِيرَ وَالْآخَرُ دَرَاهِمَ .

فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ وَقَالَتْ : إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا جَاءَ بِهِ ، فَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ . هَكَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .

وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ : يَجِيءُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَرَاهِمَ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقُ : يُخْرِجَانِ دَرَاهِمَ .

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ هَذِهِ الشَّرِكَةَ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : لَا تَجُوزُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ [ ص: 510 ]

أَنَّ الشَّرِكَةَ لَمْ تَقَعْ وَالْمَالَ لَمْ يَخْتَلِطْ . وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ فَاسِدَةٌ .