الرهن يستحق بعضه

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25155الرهن يستحق بعضه   .

فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة .

والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم .

الرَّهْنُ يَسْتَحِقُّ بَعْضُهُ

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=25155الرَّهْنِ يَسْتَحِقُّ بَعْضُهُ   .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَكُونُ مَا بَقِيَ رَهْنًا . كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيمَا بَقِيَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ جَمِيعُ مَا ارْتَهَنَهُ . وَقَالُوا : إِذَا كَانَتْ دَابَّتَيْنِ فَقَبَضَهُمَا ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّ الْأُخْرَى رَهْنٌ كَمَا هِيَ لَا يَفْتَكُّهَا إِلَّا بِجَمِيعِ الْمَالِ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَسْتَحِقُّ بَعْضُهُ ، وَبَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي اعْتَلُّوا بِهَا فِي إِبْطَالِ الرَّهْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ جَمِيعَ مَا ارْتَهَنَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْجُودَةٌ .

وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ رَهْنًا ، وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ إِتْمَامِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ جَمِيعَ الرَّهْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .