رهن المرتد عن الإسلام
واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام .
فقالت طائفة : لا يجوز رهنه . كذلك قال أبو ثور .
وقال الشافعي : الرهن جائز . وحكي عنه أنه قال : إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز ، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه . أبو ثور عنه .
وقال أصحاب الرأي : إن قتل على الردة فرهنه باطل . وإن أسلم فهو جائز . والله أعلم .


