إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الدعوى والبينات - جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد - ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما- الجزء رقم7

ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما

كان أبو ثور يقول : وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال : أيهما شئت فهي لك بألف درهم ، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ، فادعاهما المشتري والبائع جميعا ، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما ، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا ، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له ، وعليه عقر التي ترد على البائع ، وتكون أم ولد للبائع ، ويثبت نسبه منه ؛ لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له . وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع ، لأنه قد أقر بوطئها .

هذا قول أبي ثور .

وقال النعمان : يدعي المشتري أيهما شاء ، فأيهما قال وطئها أولا ، فهي أم ولد له ، وابنها ثابت النسب منه ، وعليه الثمن ، وترد الأخرى إلى البائع فتكون أم ولده ، وولدها ثابت نسبه منه ، ويرد عليه المشتري عقرها ، لأنه أقر أنه وطئها ، ويرد البائع على المشتري عقر التي وجبت على المشتري ، لأنه قد أقر بوطئها بعد الشراء .

وقال أبو ثور والنعمان : فإن مات المشتري قبل يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قول المشتري .

وكان أبو ثور يقول : ولو أن رجلا مات وترك امرأة له وأم ولد ، فأقر الورثة أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت نسبه إذا [ ص: 235 ] كانت الورثة شهودا لهما . من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من كان إذا كانوا عدولا .

وقال النعمان : أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت أو إخوته أو ابن وابنتين .