إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الدعوى والبينات - جماع أبواب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها - ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق- الجزء رقم7

ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة

واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب ، فيقيم الطالب البينة ، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما [ ص: 48 ] يدعى عليه . فقالت طائفة : تقبل بينته ، هذا قول الشافعي، والنعمان، وقالت طائفة : لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا ، هذا قول مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان : إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود ، قال سفيان : الجحود أن يقول : ما جرى بيني وبينك شيء ثم يدعي البينة بعد إنكاره . كان ابن أبي ليلى لا يقبلها يقول : هو أكذب شهوده ، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ، وقال النعمان : إذا قال : ما لك علي شيء قط فيأتي المدعي بالبينة عليه بالألف ، فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال : تقبل ، وإن قال المدعى عليه : ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي البينة بالألف ، وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه .

وقال قائل : لا فرق بين هذين القولين ، لأنه في كل الحالين لم يكن منه اعتراف لدعوى خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت جحوده لمعاملته كان ناسيا لها فلا يقضى عليه بتكذيب حتى يلفظ بما لا يحتمل إلا معنى واحدا . [ ص: 49 ]