باب ذكر الوصية للقاتل

واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا .

وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قول من أبطل nindex.php?page=treesubj&link=14277الوصية للقاتل،  وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع: كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ .

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل .

وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل [ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا .

والله أعلم .

بَابُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ، فَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ خَطَأً قَتَلَهُ أَمْ عَمْدًا .

وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ nindex.php?page=treesubj&link=14277الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ،  وَذَكَرَ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ. وَقَالَ الرَّبِيعُ: كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُجِيزُ الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ الْعَمْدِ وَلَا الْخَطَأِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ جَائِزَةٌ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلَيْسَتْ بِمَمْنُوعَةٍ. هَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ لِلرَّجُلِ [ ص: 94 ] أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ لِمَنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ .