ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول

اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=25622المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها للزوج ويطلقها قبل أن يدخل بها .

فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء كانت قبضته أو لم تقبضه، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأحمد، ولم يذكر أحمد القبض .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه (فقالوا) .

وفرق أصحاب الرأي بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا وهبت له الصداق، ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بها، فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وذلك أنها لم تأخذ منه شيئا ينفع، وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، [ ص: 398 ] فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي : لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين: أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها .

والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض .

ذِكْرُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=25622الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ فَتَهَبُ صَدَاقَهَا لِلزَّوْجِ وَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ كَانَتْ قَبْضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ، كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَحْمَدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ الْقَبْضَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ، قَبْضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ (فَقَالُوا) .

وَفَرَّقَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ قَبْضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَقَالُوا: إِذَا وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ، وَلَمْ تَكُنْ قَبْضَتْهُ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ، وَذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا يَنْفَعُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ ص: 398 ] فَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدِ اسْتَهْلَكَتْهُ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ الْكُوفِيِّ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَيْسَ هِبَتُهَا ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَهِبَتِهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ فِيمَا أَخْبَرَنِيهِ الرَّبِيعُ عَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ إِبْرَاءً لَهُ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ قَدْ مَلَّكَهُ عَلَيْهَا .

وَالثَّانِي: أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ .